وقال الحنفيون؛ لا يلزم الإكراه على البيع والشراء والإقرار والهبة والصدقة ولا يجوز (عليه) (٣) شيء من ذلك، فإن أكره على النكاح أو الطلاق أو الرجعة أو العتق أو النذر أو اليمين لزمه كل ذلك، وقضي به عليه، وصح كل ذلك ولزم.
روينا من طريق حماد بن سلمة، ثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي، ثنا أبي أن رجلًا نزل بحبل يشتار عسلًا فحلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها (ثلاثًا) (٤) فطلقها ثلاثًا فلما خرج أتى عمر فأخبره، فقال له: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس طلاقًا (٥).
(١) من (ص ١).
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١).
(٤) ليست بالأصل.
(٥) رواه البيهقي ٧/ ٣٥٧.
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١).
(٤) ليست بالأصل.
(٥) رواه البيهقي ٧/ ٣٥٧.
٣٢ / ١٧