وأما من سكن في أرض القرامطة مختارًا فهو كافر بلا شك؛ لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام، وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر فليس بكافر؛ لأن اسم الإسلام هو الظاهر هناك من توحيد وإقرار بالرسالة وإقامة شرائع الإسلام، يؤيد هذا أنه - عليه السلام - استعمل عماله على خيبر وهم كلهم يهود، وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم، فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرًا، ولا مسيئًا بل هو محسن مسلم، ودارهم دار إسلام لا دار شرك؛ لأن الدار إنما تنسب إلى الغالب عليها والحاكم عليها والمالك لها، ولو أن كافرًا (مجاهرًا) (٢) غلب على دار من حد الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم إلا أنه (هو) (٣) المالك المنفرد
(١) في الأصول: مجاهرون، والمثبت من "المحلى" ١١/ ٢٠٠، وهو الأليق بالسياق.
(٢) كذا بالأصول، وفي "المحلى": مجاهدًا.
(٣) من (ص ١).
(٢) كذا بالأصول، وفي "المحلى": مجاهدًا.
(٣) من (ص ١).
٣١ / ٥٢٦