قال ابن المنذر: وإذا كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل حرم احترمه المسلمون من الرجال والنساء، ولله أحكام في عباده وحدود دون الكفر ألزمه عباده، منها: الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد القذف والقصاص، وكانت الأحكام والحدود التي (هي) (٢) دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم الحديث "من بدل في دينه فاقتلوه" فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب، فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك، هذا غلط (بين) (٣).
وأما حديث ابن عباس السالف من رواية الثوري عن بعض أصحابه عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه (٤)، فإنما رواه أبو حنيفة، عن عاصم (٥).
(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٥٩، "الهداية" ٢/ ٤٥٨، "شرح فتح القدير" ٤/ ٣٨٨، "عيون المجالس" ٥/ ٢٠٨٣ - ٢٠٨٤، "الكافي" ص ٥٨٤، "الأم" ٦/ ١٥٩ - ١٦٥، "روضة الطالبين" ١٠/ ٧٥، "المغني" ١٠/ ٢٦٤ - ٢٦٦.
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١).
(٤) ابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٦ (٣٢٧٦٣).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٥٧ (٢٨٩٨٧).
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١).
(٤) ابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٦ (٣٢٧٦٣).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٥٧ (٢٨٩٨٧).
٣١ / ٥١٧