فصل:
تكلفت الحنفية في الجواب عن الحديث السالف إلا في القسامة.
فقال الطحاوي: معناه فإنه يحلف من لم يدع عليه القتل نفسه؛ قال: ويحتمل إلا في القسامة، فإنه لا يبرأ باليمين من الخصومة؛ لأن الدية تجب مع اليمين فيها.
قال لمن احتج لمالك: كما تبين أنكم خالفتم الخبر من وجه واحد.
قال: لا بل نخالفه من وجهين، وذلك أن الاستثناء من الإثبات نفي، فهو أثبت اليمين على من أنكر ونفاها بالاستثناء عنهم إلى غيرهم، فقلتم أنتم: أثبتها فيهم واستثنى إثباتًا على المنكر ثانيًا.
والثاني: أنه - عليه السلام - نفى بالاستثناء أن يكون اليمين على المنكر وحده، فأثبتم أنتم اليمين عليه وعلى غيره، فخالفتم الخبر من وجهين:
الشارع قال: "اليمين على من أنكر إلا في القسامة" (١). قلتم أنتم: على من أنكر في القسامة.
والثاني: قلتم: اليمين على المنكر وغيره. وقالوا أيضًا: إلا القسامة، فإن اليمين فيها واحدة.
والجواب: أن الاستثناء يرجع إلى ما ذكر وتقدم، وإنما تقدم ذكر اليمين لا ذكر أعداده.
(١) رواه الدارقطني ٣/ ١٠٩ من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله عمرو.
٣١ / ٤٣٣