وقال غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إِذَا انتفت المصلحة، أما إِذَا وجدت كما لو قَالَ لولده الصغير: اخدم هذا الرجل في كذا؛ ليتمرن عَلَى التواضع ومكارم الأخلاق فلا منع منه، وهو حسن بالغ (٤).
الثالثة: التباعد لقضاء الحاجة عن الناس، وقد اشتهر ذَلِكَ من فعله - ﷺ -.
الرابعة: جواز الاستعانة في أسباب الوضوء.
الخامسة: جواز الاستنجاء بالماء كما ترجم عليه البخاري (٥).
واعترضه الأصيلي فقال: استدلاله به ليس بالبين؛ لأن قوله: (يستنجي به) ليس من قول أنس، إنما هو من قول أبي الوليد، وقد رواه سليمان بن حرب، عن شعبة، (لم يذكر يستنجي به، كما
(١) تقدمت ترجمته في حديث رقم (١).
(٢) انظر "أسنى المطالب" ٢/ ٣٢٥، "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٧٢، و"مغني المحتاج" ٢/ ٢٦٥.
(٣) "روضة الطالبين" ٤/ ٤٢٦.
(٤) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٤٨٢ - ٤٨٣.
(٥) سيأتي برقم (١٥٠) كتاب: الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء.
(٢) انظر "أسنى المطالب" ٢/ ٣٢٥، "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٧٢، و"مغني المحتاج" ٢/ ٢٦٥.
(٣) "روضة الطالبين" ٤/ ٤٢٦.
(٤) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٤٨٢ - ٤٨٣.
(٥) سيأتي برقم (١٥٠) كتاب: الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء.
٤ / ١٢٩