فصل:
الرجم ثابت بالسنة الثابتة، وبفعل الخلفاء الراشدين، وبإجماع الصحابة بعده، وباتفاق (أئمة) (٢) أهل العلم: الثوري، وجماعة أهل العراق ومالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، قال الرب -ﷻ-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ [النساء: ٨٠]، فألزم الله خلقه طاعة رسوله، وثبتت الأخبار كما ذكرنا عن رسول الله -ﷺ - أنه أمر بالرجم ورجم، ألا ترى قول علي: رجمتها بسنة رسول الله -ﷺ -، ورجم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
فالرجم ثابت كما قررناه، ولا عبرة بدفع الأزارقة من الخوارج والمعتزلة الرجم معللين بأنه ليس في كتاب الله، وما يلزمهم من اتباع الكتاب مثله يلزمهم من اتباع السنة، قال تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة واتفاق (أئمة) (٢) الأمة، ولا يعدون خلافًا، ولا يلتفت إليهم، بل إليه
(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" ١٠/ ٣٣١ - ٣٣٢ من طريق محمد بن طلحة عن إسماعيل الشيباني، عن ابن عباس بلفظ مقارب.
(٢) من (ص ١).
(٢) من (ص ١).
٣١ / ١٥٣