قال ابن حزم: فقالوا لم يجعل القطع في مختلس ولا خائن، فسقط بذلك القطع عن كل من أؤتمن، وعن حريسة الجبل والثمر المعلق حتى يؤويه الجرين والمراح، وهو حرزهما.
قالوا: وما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة فقد أبيح أخذها وتحصيلها.
وقالوا: قد جاء عن عمر وزيد وعلي وعمار أنه لا قطع على مختلس، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، فدل ذلك على اعتبار الحرز (٤).
وقال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت بلا مقال فيه لأهل العلم، لكن يقول عوام أهل العلم في وجوب الحرز. أقول: وهو كالإجماع منهم (٥).
(١) "سنن ابن ماجه" (٢٥٩٢).
(٢) "الإشراف" ٢/ ٣٠١.
(٣) "علل الترمذي الكبير" ٢/ ٦١٠ - ٦١١.
(٤) "المحلى" ١١/ ٣٢٤.
(٥) "الإشراف" ٢/ ٢٩٨.
(٢) "الإشراف" ٢/ ٣٠١.
(٣) "علل الترمذي الكبير" ٢/ ٦١٠ - ٦١١.
(٤) "المحلى" ١١/ ٣٢٤.
(٥) "الإشراف" ٢/ ٢٩٨.
٣١ / ٩٩