فأما القاسم فأوقفه، وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه.
وأما الأول فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري، عن عروة وعمرة مسندًا وأبو بكر بن حزم، عن عمرة مسندًا.
وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن دون تحديد فهشام عن أبيه، وامرأة عكرمة، عن عائشة (١).
وللدارقطني من حديث أنس أنه - عليه السلام - قطع في شيء قيمته خمسة دارهم (٢).
قال أبو هلال الراسبي راويه عن قتادة: إن ابن أبي عَرُوبة يقول: عن أنس، عن أبي بكر الصديق. قال: فلقيت هشامًا فذكرت ذلك له، فقال: هو عن قتادة، عن أنس أن رجلًا سرق مجنًّا فإن لم يكن عن أنس، عن رسول الله - ﷺ - فهو عن رسول الله، وعن أبي بكر (٣). ثم أخرجه من حديث شعبة عن قتادة، عن أنس أن رجلًا سرق مجنًّا على عهد رسول الله - ﷺ - يقوم خمسة دراهم فقطعه (٤).
(فصل) (٥):
قال الطحاوي: إنما أخبرت عائشة بما قطع فيه رسول الله - ﷺ -، فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها
(١) "المحلى" ١١/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٨٦.
(٣) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٨٦.
(٤) السابق ٣/ ١٩٠.
(٥) من (ص ٢).
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٨٦.
(٣) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٨٦.
(٤) السابق ٣/ ١٩٠.
(٥) من (ص ٢).
٣١ / ٧١