فصل:
وفي هذا الحديث بيان رواية معمر، عن الزهري أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر - عليه السلام - بقطع يدها (٢)، وقد تعلق به قوم فقالوا: من استعار ما يجب القطع فيه، فجحده فعليه القطع، هذا قول أحمد وإسحاق.
قال أحمد: ولا أعلم شيئًا (يخالفه) (٣).
وخالفهم المدنيون والكوفيون والشافعي وجمهور العلماء فقالوا: لا قطع عليه، حجتهم رواية الكتاب التي سرقت، فدل أنها لم تقطع على العارية، يوضحه قوله - عليه السلام - "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (٤).
فوضح بذلك لو لم يذكر الليث في رواية البخاري أنها سرقت.
قال ابن المنذر: وقد يجوز أن تستعير المتاع وتجحده، ثم سرقت فوجب القطع للسرقة.
وقد تابع الليث على روايته يونس بن يزيد، وأيوب بن موسى، عن الزهري كرواية الليث عند الشيخين.
(١) "الإشراف" ٢/ ٣١٦. بمعناه.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٠١.
(٣) في (ص ٢): يدفعه.
(٤) انظر: "الاستذكار" ٢٤/ ٢٤٤ - ٢٤٨.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٠١.
(٣) في (ص ٢): يدفعه.
(٤) انظر: "الاستذكار" ٢٤/ ٢٤٤ - ٢٤٨.
٣١ / ٥٩