شريعتي، فلما لم ينكره وسر به كان سنة.
إذا تقرر ذلك: فمذهب مالك في المشهور عنه أن الحكم بالقافة ثابت في أولاد الإماء دون الحرائر (١)، كذا في كتاب ابن بطال (٢)، وقال ابن التين: لم يختلف مذهبه فيه، واختلف في الحرائر. وفي "المدونة" (٣): لا يحكم بها في ذلك.
وروى ابن وهب عنه: أن الحكم بها في ولد الزوجة وولد الأمه، وهو قول الشافعي.
قال ابن القصار: وصورة الولد الذي يدعيه الرجلان من الأمة: هو أن يطأ إنسان أمته ثم يبيعها من آخر فيطؤها الثاني قبل الاستبراء من الأول فتأتي بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني قبل الاستبراء من الأول، فإن حكم القافة هنا واجب، فإن أتت به لأقل [من ستة أشهر] (٤) من وطء الثاني فالولد للأول.
(١) "النوادر والزيادات" ١٣/ ٢١١.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٨٧.
(٣) "المدونة" ٣/ ٦١.
(٤) ليست في الأصل، وأثبتناه من "شرح ابن بطال".
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٨٧.
(٣) "المدونة" ٣/ ٦١.
(٤) ليست في الأصل، وأثبتناه من "شرح ابن بطال".
٣٠ / ٥٩٤