التوضيح لشرح الجامع الصحيح

= المصنف غفر الله له فهذا شرك أكبر. قال في "فتح المجيد" ص ١٩٦ - ١٩٧: الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق، فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة والاستعانة بالأموات، والاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وتفريج الكربات ودفع الضر، فهذا النوع غير جائز، وهو شرك أكبر، وقد كان في زمن النبي - ﷺ - منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله - ﷺ - من هذا المنافق، فقال النبي - ﷺ -: "إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله"، وكره - ﷺ - أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدًّا لذرائع الشرك، وأدبًا وتواضعًا لربه، وتحذيزًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي - ﷺ - في حياته، فكيف يستغاث به بعد مماته، وتطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، وإذا كان هذا لا يجوز في حقه - ﷺ - فغيره من باب أولى.
(١) انظر ترجمته: في "معرفة الصحابة" ٢/ ٩٣٣ - ٩٣٨ (٧٩٩)، "الاستيعاب" ٢/ ٩ - ١١ (٦١٨)، "أسد الغابة" ٢/ ٩٤ - ٩٦ (١٣٦١)، و"الإصابة" ١/ ٤٠٥ (٢١٦٣).
(٢) كذا في الأصل وها (اليماني) وما في المصادر أبو أيوب (اليمامي). "أسد الغابة" ٦/ ٢٦ (٧٨٦٨)، "الإنابة" ٢/ ٢٦٢ (١١٣٥)، و"الإصابة" ٤/ ١٢ (٧٨).
(٣) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" ٦/ ٢٦ (٥٧٠٩).
(٤) "معجم الصحابة" لابن قانع ١/ ٥٩ (٥٥).
(٥) انظر: "الإكمال" ١/ ١١٧، "تهذيب مستمر الأوهام" ص ٨٣.