قال الأبهري: وأما جواز تقديم ذلك من طريق النظر؛ فلأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء إذا اتصل باليمين -وإنما هو قول- كانت الكفارة بأن تحل (عقدة) (٢) اليمين أولى؛ لأنها أقوى؛ لأنها ترفع حكم الحنث حتى كأنه لم يكن، فكذلك يرفع حكم العقد حتى كأنه لم يكن، ويشبهه الإطعام وما بعده، فالزكاة يجوز تقديمها فلا نسلم له؛ لأنها لما كان وجوبها (متعلقًا) (٣) بوقت لم يجز تقديمها، كما لا يجوز في الصلاة والصيام، ووقت الكفارة غير متعلق بوقت، وإنما هو على حسب ما يريده المكفر من الحنث، فكان فعلها جائزًا قبل الحنث وبعده (٤).
آخر الكفارات بحمد الله تعالى ومنِّه.
(١) في (ص ٢): قبل.
(٢) في (ص ٢): عقد.
(٣) في (ص ٢): معلقًا.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٨٥ - ١٨٨.
(٢) في (ص ٢): عقد.
(٣) في (ص ٢): معلقًا.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٨٥ - ١٨٨.
٣٠ / ٤٤٦