وحجة مالك ومن وافقه أن المكاتب والمدبر وأم الولد قد ثبت لهم عقد حرمة لا سبيل إلى رفعها، والله تعالى إنما ألزم عتق رقبة واجبة أن ينوي عتقها من غير عقد (حرية) (٢) تقدمت فيها قبل عتقه، قال تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ولم يقل: بعض رقبة.
واحتج الشافعي بأن المدبر (يجزئ) (٣) عتقه في الكفارة بحديث جابر في الباب، فلما جاز بيعه جاز عتقه فيها وغيرها؛ لأنه لو كانت فيه شبهة الحرية لم يبعه الشارع، ويقضي به المالكيون بأن كثيرًا ممن يجوز بيعه لا يجوز عتقه كالأعمى والمقعد وشبهه.
وقال مالك والكوفيون: إنما بيع المدبر؛ لأن تدبيره كان سفهًا، وكان من الإعلان بسوء النظر لنفسه؛ فلذلك رده الشارع؛ لأن تدبيره كلا تدبير.
(١) من (ص ٢).
(٢) في (ص ٢): حرمة.
(٣) في (ص ٢): يحرم.
(٢) في (ص ٢): حرمة.
(٣) في (ص ٢): يحرم.
٣٠ / ٤١٧