قال القاضي إسماعيل: وينبغي للشافعي ألا يسمي من تعمد الحلف على الكذب آثمًا إذا كفر يمينه؛ لأن الله تعالى جعل الكفارة في تكفير اليمين، وقد قال تعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ على الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الآية [المجادلة: ١٤].
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه (٢). ولا مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع، وقد أخبر الشارع أن من فعل ذلك، فقد حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار. قلت: الشافعي - رضي الله عنه - لم يعتبر في اليمين الانعقاد، وإنما اعتبر العقد فالعقد صورة وجد، فلذلك أوجب الكفارة لعظيم جنايته فيما أتى به، والإثم باطنًا باقٍ. قال ابن المنذر: وأما قوله تعالى ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] فلا يجوز أن يقاس ذلك على اليمين الغموس؛
(١) من (ص ٢).
(٢) رواه ابن الجعد في "المسند" ص ٢١٣ (١٤٠٨)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" ١٠/ ٣٨.
(٢) رواه ابن الجعد في "المسند" ص ٢١٣ (١٤٠٨)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" ١٠/ ٣٨.
٣٠ / ٣٢١