واختلف الفقهاء: إذا أقسم على الرجل فحنث، فروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن الحالف يكفِّر. وروي مثله عن عطاء وقتادة، وهو قول أهل المدينة والعراق والأوزاعي.
وفيها قول ثان روي عن عائشة أم المؤمنين: أن مولاة لها أقسمت عليها في قديدة تأكلها فاحنثتها عائشة، فجعل - عليه السلام - (تكفير اليمين على) (٢) عائشة (٣).
وقال ابن المنذر: وإسناده لا يثبت. وفيها قول ثالث (روي) (٤) عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنهما لا يجعلان في ذلك كفارة. قال عبيد الله: ألا ترى أن الصديق قال ما قال، فقال له الشارع: "لا تقسم". قال: ولم يبلغنا أنه أمر بالتكفير.
(١) في الأصل: عمر، والمثبت من (ص ٢) وهو الموافق لما في "شرح ابن بطال".
(٢) في الأصل: يكفر عن يمين. والمثبت من (ص ٢) وهو الموافق لما جاء في "مصنف عبد الرزاق" و"شرح ابن بطال".
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٤٧٩.
(٤) من (ص ٢).
(٢) في الأصل: يكفر عن يمين. والمثبت من (ص ٢) وهو الموافق لما جاء في "مصنف عبد الرزاق" و"شرح ابن بطال".
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٤٧٩.
(٤) من (ص ٢).
٣٠ / ٢٨١