فصل:
قال ابن عبد البر: اختلفوا في وجوب قضاء النذر عن الميت على وارثه، فقال أهل الظاهر: يقضيه عنه وليه الوارث، وهو واجب عليه، صومًا كان أو مالًا. وقال جمهور الفقهاء: ليس ذلك على الوارث بواجب، فإن فعل فقد أحسن، إن كان صدقة أو عتقًا.
واختلفوا في الصوم إذا أوصى الميت به، فقالت طائفة: هو في (ثلثه) (٤)، وقال آخرون: كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به، (فهو في رأس ماله) (٥). وعند مالك في "الموطأ": عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنها حدثته عن (جدتها) (٦) أنها كانت (جعلت) (٧) على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها (٨). قال: لا خلاف عن مالك أنه لا يمشي
(١) أبو داود (٣٣٢٣).
(٢) رواه مسلم برقم (١٦٤٥) كتاب النذر، باب: في كفارة النذر.
(٣) رواه النسائي ٧/ ٢٦.
(٤) في الأصل عليها: كذا.
(٥) كذا بالأصل، وفي "الاستذكار": فهو رأسٌ.
(٦) كذا بالأصل، وفي "الموطأ": جدته.
(٧) في (ص ٢): حلفت.
(٨) "الموطأ" ص ٢٩٢.
(٢) رواه مسلم برقم (١٦٤٥) كتاب النذر، باب: في كفارة النذر.
(٣) رواه النسائي ٧/ ٢٦.
(٤) في الأصل عليها: كذا.
(٥) كذا بالأصل، وفي "الاستذكار": فهو رأسٌ.
(٦) كذا بالأصل، وفي "الموطأ": جدته.
(٧) في (ص ٢): حلفت.
(٨) "الموطأ" ص ٢٩٢.
٣٠ / ٢١٦