وقال لمن احتج لداود: لا دليل في ذَلِكَ؛ لأن ظاهره أنهم كانوا يريدون الفداء، فإذا حملن تعذر ذَلِكَ حَتَّى يلدن، وإلا صار أولاد المسلمين في أيدي الكفار، ولعل العرب الذي كان ذَلِكَ السبي منهم إذا حملت من مسلم لا يفتدونها، فإن فادى بها فيسير من المال؛ لأن الإحبال ينقصهن، فعلى هذا سألوا إن صح الحديث أن الإيلاد يمنع البيع. قال: وفيه فساد آخر، وهو أن وطء السبي والالتذاذ بهن يحرم حَتَّى يقسمن ويستبرئن بعد الملك، فكيف أرادوا وطأهن؟ ولعل القوم إنما أرادوا الالتذاذ بهن لشدة العزبة، وظنوا أن وطأها فيما دون الفرج مباح، إذا اجتنبوا موضع الولد، فأعلمهم الشارع أن الماء يسبق إلى الفرج، فيكون معه الولد مع العزل، ليس لهم تحريمه، وإذا احتمل ذَلِكَ لم يكن فيه دليل على منع بيعهن (١).
وفي قوله: (" (ليست") (٢) نسمة كائنة إلا وهي كائنة") يدل: أن الولد يكون مع العزل، ولهذا إذا ادعى العزل حرم النفي على الصحيح عندنا (٣).
(١) انظر: "التمهيد" ٣/ ١٣٦.
(٢) في (ص ٢): ما من.
(٣) انظر: "البيان" ١٠/ ٤٣١ - ٤٣٢.
(٢) في (ص ٢): ما من.
(٣) انظر: "البيان" ١٠/ ٤٣١ - ٤٣٢.
٣٠ / ١٤١