فصل:
وفيه: جواز الحكم بظواهر الأمور إذا لم يكن علم بواطنها؛ لأنه قد يجوز أن يكون كثير من الناس فيمن يدعى إلى أبيه في الظاهر وليس كذلك في الباطن.
ودل عموم هذا الحديث على أنه إنما يدعى الناس بالآباء، ولا يلزم داعيهم البحث عن حقيقة أمورهم والتنقير عنهم.
٢٨ / ٥٩٥