وفي هذا من الفقه: أن من رفع أمرأ فوق حقه، وتجاوز به مقداره بما ليس فيه فمتعدٍّ آثم؛ لأن ذَلِكَ لو جاز في أحد لكان أولى الخلق به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن الواجب أن يقصر كل أحد على ما أعطاه الله من منزلةٍ، ولا يعدى به إلى غيرها من غير قطع عليها، ألا ترى قوله - عليه السلام - في حديث الباب: "إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أخاه" الحديث.
(١) في (ص ٢): (الربوبية).
(٢) رواه مسلم (٢٢٧٨) كتاب: الفضائل، باب: تفضيل نبينا - ﷺ - على جميع الخلائق، وأبو داود (٤٦٧٣) من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه مسلم (٢٢٧٨) كتاب: الفضائل، باب: تفضيل نبينا - ﷺ - على جميع الخلائق، وأبو داود (٤٦٧٣) من حديث أبي هريرة.
٢٨ / ٤٠١