أما فقه الباب فهو ظاهر من جواز الرقى بالفاتحة، ويرد به ما روى شعبة، عن الزكي قال: سمعت القاسم بن حسان يحدث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أنه - ﷺ - كان يكره الرقى إلا بالمعوذات (٣). وهو حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، كما نبه عليه الطبري؛ إذ فيه من لا يعرف، ثم لو صح لكان إما غلطا أو منسوخا بقوله - ﷺ - فيه: "ما أدراك أنها رقية؟ " فأثبت أنها رقية بقوله هذا، وقال: "اضربوا لي معكم بسهم". (قيل: أراد التبرك به، وكذا في شحم العنبر) (٤)، وإذا جازت الرقية بالمعوذتين -هما سورتان من القرآن- كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز؛ إذ كله قرآن.
وقال المهلب: في الحديث معني الرقى شبيه بمعنى ما في المعوذات منه، وهو قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ والاستعانة به تعالى في ذلك دعاء في كشف الضر وسؤال الفرج، وقد سلف هذا المعنى في الإجارة.
(١) الحديث التالي برقم (٥٧٣٧).
(٢) في هامش الأصل: أجاب عنه وعن الأول وغيرهما شيخنا العراقي في "النكت" وهذا الذي قاله شيخنا أصله لشيخه مغلطاى، والله أعلم.
(٣) "سنن أبي داود" (٤٢٢٢)، "سنن النسائي" ٨/ ١٤١، "مسند أحمد" ١/ ٣٨٠، "صحيح ابن حبان" ١٢/ ٤٩٥، "المستدرك" ٤/ ١٩٥.
(٤) من (ص ٢).
(٢) في هامش الأصل: أجاب عنه وعن الأول وغيرهما شيخنا العراقي في "النكت" وهذا الذي قاله شيخنا أصله لشيخه مغلطاى، والله أعلم.
(٣) "سنن أبي داود" (٤٢٢٢)، "سنن النسائي" ٨/ ١٤١، "مسند أحمد" ١/ ٣٨٠، "صحيح ابن حبان" ١٢/ ٤٩٥، "المستدرك" ٤/ ١٩٥.
(٤) من (ص ٢).
٢٧ / ٤٧٩