وكان أبو قلابة يتقي المجذوم (١).
والصواب عندنا ما صح به الخبر عنه أنه قال: "لا عدوى"، وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليها، فأما دنو عليل من صحيح فإنه غير موجب للصحيح علة وسقمًا، غير أنه لا ينبغي لذي صحة الدنو من صاحب الجذام والعاهة التي يكرهها الناس، لا أن ذلك حرام، ولكن حذرًا من أن يظن الصحيح إن نزل به ذلك الداء يوما إنما أصابه لدنوه منه فيوجب له ذلك الدخول فيما نهى عنه - ﷺ - وأبطله من أمر الجاهلية في العدوى، وليس في أمره بالفرار من المجذوم خلاف لأكله معه؛ لأنه كان يأمر بالأمر على وجه الندب (٢) أحيانا، وعلى وجه الإباحة أخرى، ثم يترك فعله؛ ليعلم بذلك أن أمره به لم يكن على وجه الإلزام، وكان ينهى عن الشيء على وجه الكراهة والتنزيه أحيانا، وعلى وجه التأديب أخرى ثم يفعله؛ ليعلم به ذلك أن نهيه لم يكن على وجه التحريم (٣).
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٤٢ (٣٤٥٣٥).
(٢) في (ص ٢) الإلزام.
(٣) انتهى من "تهذيب الآثار" مسند علي من ص ٢٦: ٣٤ بتصرف.
(٢) في (ص ٢) الإلزام.
(٣) انتهى من "تهذيب الآثار" مسند علي من ص ٢٦: ٣٤ بتصرف.
٢٧ / ٤٢٥