قلنا: نعم، والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود وإضجاع، فلمَّا صحَّ النهي عنه قائمًا كان ذلك -بلا شك- ناسخًا للإباحة، مجال مقطوع به أن يعود المنسوخ ناسخًا ثم لا يثبته، وأقل ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للمظنون وهم على يقين من نسخ الإباحة السابقة، ولمَّ يأت في الأكل نهي إلاَّ عن أنس من قوله (٣). فيتوقف.
في قوله كما قدمنا للجهل بالتاريخ، ولأنه لا يصار إلى النسخ إلاَّ مع إمكان عدم الجمع بين الأحاديث.
(١) "التمهيد" ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٢) رواه الترمذي (٣٦٦٢)، وابن ماجه (٩٧) وأحمد ٥/ ٤٠٢ وغيرهم، وقال الترمذي: حسن. من حديث أبي حذيفة بن اليمان. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٢٣٣).
وفي الباب عن ابن مسعود، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر وصحح الألباني الحديث بشواهده في "الصحيحة" (١٢٣٣).
(٣) "المحلى" ٧/ ٥١٩ - ٥٢٠.
(٢) رواه الترمذي (٣٦٦٢)، وابن ماجه (٩٧) وأحمد ٥/ ٤٠٢ وغيرهم، وقال الترمذي: حسن. من حديث أبي حذيفة بن اليمان. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٢٣٣).
وفي الباب عن ابن مسعود، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر وصحح الألباني الحديث بشواهده في "الصحيحة" (١٢٣٣).
(٣) "المحلى" ٧/ ٥١٩ - ٥٢٠.
٢٧ / ٢٠٠