قال ابن عبد البر، وروي عن رافع بن خديج، عن رسول الله - ﷺ -: "البدنة عن عشرة" (١). ومن حديث ابن عباس مثله (٢). قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاده ولا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق (٣).
قال أبو عمر: أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة، ومالك والليث يقولان: لا تجوز البدنة إلا عن واحدة والبقرة كذلك، إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته فتجوز عن سبعة حينئذٍ وعن أقل وعن أكثر. قال: وسلفهما في ذلك حديث أبي أيوب أي المصحح عند الترمذي قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته (٤)، وكذا رواه الزهري، عن رجل، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (٥)، ومن حديث أبي جابر البياضي (٦) وهو متروك عن ابن المسيب، عن عقبة بن
(١) سبق برقم (٣٠٧٥) كتاب: الجهاد، باب: ما يكره من ذبح الإبل …، من حديث رافع أن النبي - ﷺ - قسَّم الغنائم فعدل عشرة من الغنم ببعير. ورواه النسائي ٧/ ٢٢١ كتاب: الضحايا، باب: ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
(٢) رواه الترمذي (٩٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٢٢، وابن ماجه (٣١٣١)، وأحمد ١/ ٢٧٥.
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٧٢٠).
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٦.
(٤) رواه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، ومالك في "الموطأ" ص ٣٠٠ (١٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٤ (٨١٥١) عن معمر، عن الزهري، به.
(٦) في هامش الأصل: اسمه محمد بن عبد الرحمن.
(٢) رواه الترمذي (٩٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٢٢، وابن ماجه (٣١٣١)، وأحمد ١/ ٢٧٥.
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٧٢٠).
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٦.
(٤) رواه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، ومالك في "الموطأ" ص ٣٠٠ (١٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٤ (٨١٥١) عن معمر، عن الزهري، به.
(٦) في هامش الأصل: اسمه محمد بن عبد الرحمن.
٢٦ / ٦٧٢