والذي قد صح عامًّا في أن لا تجزئ جذعة عن أحد بعد أبي بردة.
وفي مسلم أيضًا عن جابر - رضي الله عنه - قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" (٢) وهو حجة على الحاضرين المخالفين؛ لأنهم يجيزون الجذع من الضأن مع وجود المسنات فقد خالفوه وهم يصححونه، وأما نحن فلا نصححه؛ لأن أبا الزبير مدلس، ثم لو صح لكان خبر البراء ناسخًا له؛ لأن قوله له: "لا تَجْزِئ جذعة عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" خبر قاطع ثابت ما دامت الدنيا، ناسخ لكل ما تقدم فلا يجوز نسخه، واحتج من أجاز الجذاع بخبر رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله - ﷺ - بجذاع من الضأن (٣).
(١) مسلم (١٦٧٩/ ٣٠) كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء.
(٢) مسلم (١٩٦٣) كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية.
(٣) رواه النسائي ٧/ ٢١٩، وابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ١٨٨ - ١٨٩ (٩٠٥)، وابن حبان في "صحيحه" ١٣/ ٢٢٥ (٥٩٠٤). وقوى إسناده ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ١٥.
(٢) مسلم (١٩٦٣) كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية.
(٣) رواه النسائي ٧/ ٢١٩، وابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ١٨٨ - ١٨٩ (٩٠٥)، وابن حبان في "صحيحه" ١٣/ ٢٢٥ (٥٩٠٤). وقوى إسناده ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ١٥.
٢٦ / ٥٨٣