وحديث الباب حجة على الكوفيين ومن وافقهم؛ لأن أبا عُبيدة في أصحاب رسول الله - ﷺ - أكلوا الحوت الذي لفظه البحر ميتًا، ولا يجوز أن يخفى عليهم وجه الصواب في ذلك وأكلوا الميتة وهم ثلثمائة رجل.
وقال بعض المالكية: إنهم لم يأكلوه على وجه ما يؤكل عليه الميتة عند الضرورة إليها، وذلك أنهم قاموا عليه أيامًا تأكلون منه والمضطر إلى الميتة إنما يأكل منها ثم ينتقل بطلب المباح.
وقوله: (﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾) يقتضي عمومه إباحة كل ما في البحر من جميع الحيوان حوتًا كان أو غيره مما يصطاد خنزيرًا كان أو كلبًا أو ضفدعًا، ويشهد لذلك الحديث المشهور "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة (٥)، وصححه
(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٠٠.
(٢) "المحلى" ٧/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
(٣) انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢١٤، "الاستذكار" ١٥/ ٣٠٥.
(٤) "المدونة" ١/ ٤٢٠، وانظر "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٠٠.
(٥) أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي ١/ ٥٠، وابن ماجه (٣٨٦)، وأحمد ١٢/ ١٧١.
(٢) "المحلى" ٧/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
(٣) انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢١٤، "الاستذكار" ١٥/ ٣٠٥.
(٤) "المدونة" ١/ ٤٢٠، وانظر "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٠٠.
(٥) أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي ١/ ٥٠، وابن ماجه (٣٨٦)، وأحمد ١٢/ ١٧١.
٢٦ / ٣٩٠