وفي عقه - عليه السلام - عنهما من غير مسألة عليٍّ إياه ذلك الدليل الواضح على أنها لم تجب [على] (١) عليٍّ، وإذا لم تجب عليه فهي أبعد من وجوبها على فاطمة - رضي الله عنها - ولا نعلم أحدًا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصري، وقد أبطل وجوبها (٢) بقوله: إن الأضحى تجزئ منها؛ لأن الأضحى نسك غير العقيقة، ولما أجزأت منها لكان الأضحى يجزئ من فدية حلق الرأس للمحرم، ومن هدي واجب عليه.
وفي الإجماع أن الأضحى لا يجزئ في ذلك [الدليل] (٣) الواضح
(١) زيادة يقتضيها السياق، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٢) في الأصل: وجوبها على فاطمة، وهو خطأ منشأه انتقال بصر الناسخ إلى السطر السابق لهذا السطر.
(٣) زيادة يقتضيها السياق، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٢) في الأصل: وجوبها على فاطمة، وهو خطأ منشأه انتقال بصر الناسخ إلى السطر السابق لهذا السطر.
(٣) زيادة يقتضيها السياق، والمثبت من "شرح ابن بطال".
٢٦ / ٣٠٠