واختلفوا في الصغيرة المتوفى عنها، فقالت طائفة: عليها من ذلك ما على البالغ منهن. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد عليها (١)؛ "عملًا بقوله "لامرأة" فعلم أن ذلك لا يلزم إلا المكلف البالغ، وإنما عليها العدة، وخالف داود فيما حكاه ابن التين.
حجة الأول ما قاله أبو عبيد: لما كان نكاحها غير محرم على كل ناكح كنكاح الكبيرة وجب أن تكون في الإحداد كهي وكان يقول: إنما ذلك على من تولاها من الأبوين وغيرهما. ولما أجمعوا على أن للصغيرة عدة الوفاة فكذا الإحداد.
واختلفوا في المطلقة ثلاثًا، فقالت طائفة: عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها سواء. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم، وهو قول الكوفيين وأبي ثور وأبي عبيد (٢).
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. وهو محكي عن النخعي، قال الشافعي: ولا يتبين لي أن أوجبه. واحتج من أوجبه عليها؛ لأنها في عدة يحفظ بها النسب كالمتوفى عنها زوجها (٣).
(١) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ٢١٩، ٢٢٠، "الإشراف" ١/ ٢٧٠.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ٢٢٢، "الإشراف" ١/ ٢٧٢.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ٢٢٢، و"المفهم" ٤/ ٢٨٤، و"الإشراف" ١/ ٢٧٢.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ٢٢٢، "الإشراف" ١/ ٢٧٢.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ٢٢٢، و"المفهم" ٤/ ٢٨٤، و"الإشراف" ١/ ٢٧٢.
٢٥ / ٥٥٦