قال أبو عمر: وله في ذلك حجج لا تقوم على ساق، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين" وليس دون عمرو من يحتج به (١).
فصل:
صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يحد في التعريض بالقذف، وهو قول مالك وعنده: إذا قذف امرأة برجل سماه ليس على الإِمام أن يعلم المقذوف، وهو أحد قولي الشافعي محتجين بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]؛ ولأن العجلاني رمى امرأته بشريك فلم يبعث الشارع له ولا أعلمه (٢).
وقد أسلفنا عن مقاتل خلاف ذلك. وقالت طائفة: عليه أن يعلمه؛ لأنه حق آدمي حكاه أبو عمر وعزاه للشافعي لقوله - عليه السلام -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، وقال مالك: إن ذكر المرمي به في لعانه حُدّ له، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه.
(١) "التمهيد" ٦/ ١٩٢.
(٢) "الأم" ٥/ ١١٤.
(٢) "الأم" ٥/ ١١٤.
٢٥ / ٤٦٦