قال المهلب: والتعريض إذا لم يكن على سبيل المشاتمة والمواجهة وكان على سبيل السؤال عما يجهل من المشكلات فلا حد فيه، ولو وجب فيه حد لبقي شيء من علم الدين لا سبيل إلى التوصل إليه مع ذكر من عرض له في ذلك عارض.
ولا يجب عند مالك في التعريض حد إلا أن يكون على سبيل المشاتمة والمواجهة، يُعلم قصده، وستعرف اختلاف العلماء وبيان أقوالهم في التعريض في الحدود إن شاء الله.
وقد ضرب عمر رجلًا ثمانين لما قال: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر فقال قوم: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لهما مدح غير هذا (٣).
وهذا احتياط منه لصيانة الأعراض، والظالم أحق أن يحمل عليه.
(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣١١.
(٢) "المدونة" ٤/ ٣٩١.
(٣) "الموطأ" برواية يحيى ص ٥١٨.
(٢) "المدونة" ٤/ ٣٩١.
(٣) "الموطأ" برواية يحيى ص ٥١٨.
٢٥ / ٤٣٣