فصل:
ما ذكره عن عكرمة قال به الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال علي وابن الزبير: يلزمه الظهار كالحرة، وبه قال سفيان الثوري ومالك (٢).
فصل:
ولم يذكر البخاري في الباب حديثًا؛ لأنه لم يجده علي شرطه، وأما الحاكم فما خرجه علي شرطه وشرط مسلم، كما سأذكره لك في الباب.
وأما ابن العربي فقال: ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه (٣).
فصل:
قوله: (وفي العربية لما قالوا) إلى آخره. كأن البخاري أخذ من "المعاني" للفراء (٤)، وأما الأخفش فقال: المعنى على التقديم والتأخير. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا، وهو قول حسن كما قاله ابن بطال، وفيها وجهان آخران:
(١) "المحلى" ١٠/ ٥٠.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٩١، "الإشراف" ١/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٣) "عارضة الأحوذي" ٥/ ١٧٥.
(٤) "معاني القرآن" ٣/ ١٣٩.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٩١، "الإشراف" ١/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٣) "عارضة الأحوذي" ٥/ ١٧٥.
(٤) "معاني القرآن" ٣/ ١٣٩.
٢٥ / ٣٩١