فصل:
وقول عطاء ومجاهد: إذا جاءت امرأة من المشركين إلى المسلمين أنه لا يعطى زوجها المشرك عوض صداقها؛ لأن ذلك إنما كان في عهد بين رسول الله - ﷺ - وبين المشركين، وعلى ذلك انعقد الصلح بينهم، ولو كانوا أهل حرب لرسول الله - ﷺ - لم يجز رد شيء مما أنفقوا إليهم، وكذلك قال الشعبي في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ [الممتحنة: ١١]: أنها منسوخة.
فصل:
لما ذكر ابن التين قول ابن عباس: لعله يريد غير المدخول بها قال: ومذهب مالك أنه أحق بها ما دامت في العدة إذا كانت مدخولًا بها. وسواء كانت مجوسية أو نصرانية (١) قال: واختلف إذا أسلم عقب إسلامها ولم تكن مدخولًا بها، هل يكون أحق بها وإن تقدم إسلامه وهي وثنية أو مجوسية؟
قال أشهب: هو أحق بها مادامت في العدة (٢).
وقال مالك: يُعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما (٣).
(١) انظر: "المدونة" ٢/ ٢١٢.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٩١.
(٣) "المدونة" ٢/ ٢١٢.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٩١.
(٣) "المدونة" ٢/ ٢١٢.
٢٥ / ٣٦٠