واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب عقله". وهو حديث ضعيف من طريق أبي هريرة، أخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف. (٢).
وأخرجه ابن حزم من حديث عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس (٣)، فالله أعلم.
وقال مهنا: حدثني أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عكرمة قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فأنكر أحمد وقال: هو عن الأعمش، عن إبراهيم، عن (عابس) (٤) بن ربيعة، عن عليٍّ.
وأخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عمن سمع عليًّا - رضي الله عنه - يقول، فذكره. وقال المروزي: ذُكر لأحمد نصر بن باب، فقال: ما كتبنا عنه إلا عن شعبة، عن مسعر، عن ابن عون، أن ابن عمر طلق عن ابن له معتوه.
(١) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٩٥ - ٩٦.
(٢) الترمذي (١١٩١).
(٣) "المحلى" ١٠/ ٢٠٣.
(٤) في الأصل: عامر، والمثبت من "المصنف" لابن أبي شيبة ٤/ ٧٤، وعابس بن ربيعة يروي عن علي كما في "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٧٢ أما عامر بن ربيعة فهو صحابي.
(٢) الترمذي (١١٩١).
(٣) "المحلى" ١٠/ ٢٠٣.
(٤) في الأصل: عامر، والمثبت من "المصنف" لابن أبي شيبة ٤/ ٧٤، وعابس بن ربيعة يروي عن علي كما في "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٧٢ أما عامر بن ربيعة فهو صحابي.
٢٥ / ٢٨٣