وأخرجه ابن أبي شيبة، عن حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عنها، موقوفًا: لا طلاق إلا بعد نكاح (٢).
وقال الترمذي في "علله": سالت محمدًا: أي حديث أصح في الطلاق قبل النكاح؟
قال: حديث عمرو بن شعيب، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها -.
فقلت: إن بشر بن السري وغيره قالوا: (عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عنها، عن رسول الله - ﷺ -. مسندًا) (٣)، فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله - ﷺ - (٤).
(١) "السنن" ٤/ ١٥.
(٢) ابن أبي شيبة ٤/ ٦٥ (١٧٨١٢).
(٣) كذا في الأصول وهو خطأ في النقل وصوابه: عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة مرسلًا. كذا وقع في "الفتح" ٩/ ٣٨٢، أضف إلى هذا أنه إذا كان عن عائشة عن رسول الله - ﷺ - مسندًا فما فائدة قول البخاري أن حمادًا رواه عنها عن رسول الله - ﷺ -.
تنبيه: وقع في المطبوع من "العلل" عن هشام بن سعد عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - مرسلًا. وهذا لا يستقيم في نفسه بذكر عائشة مع كونه مرسلًا، ولا مع ما يأتي من كون حماد بن خالد قد وصله، فالصواب ما قلناه أولًا، والله أعلم.
(٤) "علل الترمذي" ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٢) ابن أبي شيبة ٤/ ٦٥ (١٧٨١٢).
(٣) كذا في الأصول وهو خطأ في النقل وصوابه: عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة مرسلًا. كذا وقع في "الفتح" ٩/ ٣٨٢، أضف إلى هذا أنه إذا كان عن عائشة عن رسول الله - ﷺ - مسندًا فما فائدة قول البخاري أن حمادًا رواه عنها عن رسول الله - ﷺ -.
تنبيه: وقع في المطبوع من "العلل" عن هشام بن سعد عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - مرسلًا. وهذا لا يستقيم في نفسه بذكر عائشة مع كونه مرسلًا، ولا مع ما يأتي من كون حماد بن خالد قد وصله، فالصواب ما قلناه أولًا، والله أعلم.
(٤) "علل الترمذي" ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
٢٥ / ٢٥٧