وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون جملة منها، وقال: لا شيء عليه بنى بها أو لم يبن، إلا أن ينوي طلاقًا فله ما نوى بعد أن يحلف على ذلك، ولا شك أن العصمة قائمة ولا تزول إلا بقصد؛ لقوله - عليه السلام -: "إنما الأعمال بالنيات".
وأما الألفاظ التي يكنى بها عن الطلاق، فأكثر العلماء لا يوقعون بها طلاقًا هان قصده القائل. وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه حتى يقول: كلي، واشربي، وقومي، واقعدي، ونحوه (٣). والحجة له أن الله تعالى جعل الرمز، وهو الإيماء بالكلام في الكناية عن المراد يقوله: ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١] وكما كان ما فعله المتلاعنان من تلاعنهما وتفرقهما طلاقًا، وإن لم يتلفظ به، وكذلك روي في المختلعة لما ردت عليه الحديقة، فأخذها وكان طلاقًا.
وقال الأثرم: قلت لأحمد إذا قال: الحقي بأهلك؟ قال: إن لم ينو طلاقًا فلا شيء، وذلك أن الذين تخلفوا عن رسول الله - ﷺ - قال أحدهم
(١) سبق برقم (٤٤١٨).
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٨٧ - ٣٨٨، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ١/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٣) "المدونة" ٢/ ٢٨٥.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٨٧ - ٣٨٨، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ١/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٣) "المدونة" ٢/ ٢٨٥.
٢٥ / ٢٠٩