قال عياض: ويجوز في (غث) الرفعُ وصفًا لـ (لحم)، والكسر وصفًا للجمل، وقد روي بالوجهين، ومنهم من رواه: (لحم غث). بالرفع على ما تقدم، وبالكسر على الإضافة بتقدير حذف (جمل) وإقامة وصفه مقامه.
وقوله (٢): (لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى). يجوز فيه ثلاثة أوجه، كلها مروية: نصب (لا سهل) دون تنوين، ورفعها، وخفضها منونة. وأَعْرَبُهَا عندي الرفع في الكلمتين (٣).
واستدل بعض العلماء من هذا أن ذكر السوء والعيب إذا ذكره أحد فيمن لا يعرف بعينه واسمه أنه ليس بغيبة، وإنما الغيبة أن يقصد معينًا بما يكره؛ لأنه - عليه السلام - قد حكى عن بعض هؤلاء النسوة ما ذكرنه من عيب أزواجهن، ولا يحكي عن نفسه أو غيره إلا ما يجوز ويباح، ذكره الخطابي (٤).
(١) "أعلام الحديث" ٣/ ١٩٨٨.
(٢) كذا في الأصول، وصوابها قولها.
(٣) "بغية الرائد" ص ٤٨.
(٤) "أعلام الحديث" ٣/ ٢٠٠٠. "بغية الرائد" ص ٤٨.
(٢) كذا في الأصول، وصوابها قولها.
(٣) "بغية الرائد" ص ٤٨.
(٤) "أعلام الحديث" ٣/ ٢٠٠٠. "بغية الرائد" ص ٤٨.
٢٤ / ٥٧٠