واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، وشبه ذَلِكَ من الشروط المباحة على قولين:
أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، ذكر عبد الرزاق وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أن رجلًا شرط لزوجته أن لا يخرجها، فقال عمر: لها شرطها، وقال: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم (٣).
وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها (٤).
وروي مثله عن طاوس (٥) وجابر بن زيد (٦)، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال إسحاق: لقول عمر - رضي الله عنه -: مقاطع الحقوق عند الشروط. وحملوا حديث عقبة على الوجوب (٧).
الثاني: لا يلزمه شيء من هذِه الشروط، روى ابن وهب، عن الليث، (و) (٨) عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن ابن السباق أن رجلًا تزوج امرأة على عهد عمر - رضي الله عنه - فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال:
(١) سلف قبل حديث (٢٧٢١) معلقًا.
(٢) سلف برقم (٢٧٢١)، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
(٣) "المصنف" ٦/ ٢٢٧ (١٠٦٠٨).
(٤) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٢٨ (١٠٦١٢)، وسعيد بن منصور ١/ ١٨٢ (٦٦٤).
(٥) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٢٩ (١٠٦١٦)، (١٠٦١٧).
(٦) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٨١ (٦٦٠).
(٧) "الإشراف" ١/ ٥٨.
(٨) في الأصول: (عن)، وهو خطأ، والمثبت من "المدونة" ٢/ ١٦٠.
(٢) سلف برقم (٢٧٢١)، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
(٣) "المصنف" ٦/ ٢٢٧ (١٠٦٠٨).
(٤) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٢٨ (١٠٦١٢)، وسعيد بن منصور ١/ ١٨٢ (٦٦٤).
(٥) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٢٩ (١٠٦١٦)، (١٠٦١٧).
(٦) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٨١ (٦٦٠).
(٧) "الإشراف" ١/ ٥٨.
(٨) في الأصول: (عن)، وهو خطأ، والمثبت من "المدونة" ٢/ ١٦٠.
٢٤ / ٤٧٧