وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاضٍ (١).
وقال الشافعي: كل ما كان ثمنًا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقًا (٢).
واحتجوا بأنه - عليه السلام - أجاز النكاح بخاتم من حديد، وأجاز ابن وهب النكاح بدرهم ونصف درهم.
قال ابن القاسم: لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم. وعن الثوري: إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائز (٣). وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت (٤).
وقال الدراوردي لمالك: تعرقت فيها يا أبا عبد الله يقول: ذهبت فيها مذهب أهل العراق (٥).
(١) "الاستذكار" ١٦/ ٧٣ - ٧٦.
(٢) "الأم" ٥/ ٥٢.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٧٦، ٧٧.
(٤) رواه من طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١١٦، و"الاستذكار" ١٦/ ٧٧.
(٥) انظر: "التمهيد" ٢/ ١٨٧.
(٢) "الأم" ٥/ ٥٢.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٧٦، ٧٧.
(٤) رواه من طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١١٦، و"الاستذكار" ١٦/ ٧٧.
(٥) انظر: "التمهيد" ٢/ ١٨٧.
٢٤ / ٤٦٤