وفيه: أن الصَّدِيقَ لا يخطب امرأة عَلمَ أن صديقه يذكرها لنفسه، وإن كان لم يركن إليه لما يخاف من القطيعة بينهما، ولم تخف القطيعة بين غير الإخوان؛ لأن الاتصال بينهما ضعيف غير اتصال الصداقة في الله.
وفي قول الصديق: الو تركها تزوجتها). دليل عَلَى أن الخطبة إنما تجوز بعد أن يتركها الخاطب.
وفيه: الرخصة في تزويج من عرض لرسول الله - ﷺ - فيها خطبة، أو أراد أن يتزوجها. ألا ترى قول الصديق: لو تركها تزوجتها.
وقد جاء في خبر آخر الرخصة في نكاح من عقد النبي - ﷺ - عليها النكاح ولم يدخل بها، وأن الصديق كرهه ورخص فيه عمر.
وروى داود بن أبي هند عن عكرمة قَالَ: تزوج رسول الله - ﷺ - امرأة من كندة يقال لها قُتيلة، فمات ولم يدخل بها ولا حجبها، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، فغضب أبو بكر وقال: تزوجت امرأة من نساء رسول الله - ﷺ -. فقال عمر: ما هي من نسائه، ما دخل بها، ولا حجبها،
٢٤ / ٣٧٦