وقال أبو عمر ابن عبد البر: قام إجماع الفقهاء عَلَى أن نكاح الشغار مكروه ولا يجوز (٢).
وقال الخطابي لما ذكر حديث معاوية: إذا وقع النكاح عَلَى هذِه الصفة كان باطلًا؛ لأنه - ﷺ - نهى عنه، وأصل الفروج عَلَى الحظر، والحظر لا يرتفع بالحظر، وإنما يرتفع بالإباحة، ولم يختلف الفقهاء أن نهيه عن نكاح المرأة عَلَى عمتها وخالتها عَلَى التحريم، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة فكذلك هذا (٣).
وكذا قَالَ ابن التين: لم يختلف الفقهاء في النهي لثبوت هذِه الأخبار، وأن النهي فيه للتحريم، وإنما اختلفوا فيه إذا نزل، فقال مالك: يفسخ قبل وبعد. وقال عنه علي بن زياد: يثبت بالدخول، ولها صداق المثل (٤).
وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، والشرط باطل، حجتنا الأخبار.
(١) "المحلى" ٩/ ٥١٣ - ٥١٤ بتصرف.
(٢) "الاستذكار" ١٦/ ٢٠٢.
(٣) "معالم السنن" ٣/ ١٦٤.
(٤) "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٥١، "المنتقى" ٣/ ٣٠٩.
(٢) "الاستذكار" ١٦/ ٢٠٢.
(٣) "معالم السنن" ٣/ ١٦٤.
(٤) "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٥١، "المنتقى" ٣/ ٣٠٩.
٢٤ / ٣٤٣