وفيه: حجة للشافعي على قضائها بعد العصر خلافًا لمالك (١).
(١) قد حكى ابن قدامة أيضًا في "المغني" ٢/ ٥٣٣ أن الصحيح جوازه، كمذهب الشافعي ثم حكى منعه عن أصحاب الرأي كمذهب مالك، فيما ذكره المصنف.
٢١ / ٥٤٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
وفيه: حجة للشافعي على قضائها بعد العصر خلافًا لمالك (١).