الثالثة: اختلف في المراد بالمتشابهات التى ينبغى اجتنابها على أقوال:
أحدها: أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبه أمره، وبه جزم القرطبي ثم ذكر في حكمه أقوالًا:
أحدها: حرمته؛ لأنه يوقع في الحرام.
وثانيها: كراهته، والورع تركه.
ثالثها: يتوقف فيه. وصوب الثاني؛ لأن الشرع أخرجها من الحرام فهي مرتاب فيها (٤)، وصح أنه - ﷺ - قَالَ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٥). وهذا هو الورع.
وقول من قَالَ: إنها حلال يتورع عنها ليس بجيد؛ لأن أقل مراتب
(١) سيأتي برقم (٢٠٥١) باب: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن".
(٢) مسلم (١٥٩٩/ ١٠٧).
(٣) في (ف): متخالفين.
(٤) "المفهم " ٤/ ٤٨٨.
(٥) رواه الترمذي (٢٥١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٨/ ٣٢٧، ٣٢٨، أحمد ١/ ٢٠٠، والدارمي في "مسنده" ٣/ ١٦٤٨، ١٦٤٩ (٢٥٧٤)، والطبراني في "الكبير" ٣/ ٧٥ (٢٧٠٨)، ٧٦ (٢٧١١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٣ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢).
(٢) مسلم (١٥٩٩/ ١٠٧).
(٣) في (ف): متخالفين.
(٤) "المفهم " ٤/ ٤٨٨.
(٥) رواه الترمذي (٢٥١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٨/ ٣٢٧، ٣٢٨، أحمد ١/ ٢٠٠، والدارمي في "مسنده" ٣/ ١٦٤٨، ١٦٤٩ (٢٥٧٤)، والطبراني في "الكبير" ٣/ ٧٥ (٢٧٠٨)، ٧٦ (٢٧١١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٣ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢).
٣ / ١٩٦