وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر (١).
وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن هشيم، عن ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى - عليه السلام - أن يبيعهم إياه. قال: وقد رواه أيضًا الحجاج بن أرطأة، عن الحكم.
قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال البخاري: هو صدوق، ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه.
قال الترمذي: إنما يهم في الإسناد. وقال الثوري: فقهاؤنا: ابن أبي ليلى وابن شبرمة (٢).
وذكر (ابن إسحاق) (٣) قال: لما كان يوم الخندق اقتحم نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، فتورط فيه فقتل، فغلب المسلمون على جسده، فسألوا رسول الله - ﷺ - أن يبيعهم جسده، فقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنهم" فخلى بينهم وبينه.
قال ابن هشام: أعطوا رسول الله - ﷺ - في جسده عشرة آلاف درهم فيما بلغنا عن الزهري (٤).
(١) سلف برقم (٢٢٣٦) كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام.
(٢) الترمذي (١٧١٥).
(٣) من (ص ١).
(٤) "السيرة النبوية" لابن هشام ٣/ ٢٧٤.
(٢) الترمذي (١٧١٥).
(٣) من (ص ١).
(٤) "السيرة النبوية" لابن هشام ٣/ ٢٧٤.
١٨ / ٦٥٩