وفيه من الفقه: أن من عصا الله فلا حرمة له، وأن المعصية تبيح حرمته وتزيل سترته، ألا ترى أن عليًّا والزبير أرادا كشف المرأة، ولم تخرج (الكتاب) (٢)؛ لأن حملها له ضرب من التجسس على المسلمين، ومن فعل ذَلِكَ فعليه النكال بقدر اجتهاد الإمام مسلمًا كان أو كافرًا، وقد أجمعوا أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء. فكذلك في تحريم النظر إليهن متجردات، وهما سواء فيما أبيح من النظر إليهن في (حين) (٣) الشهادة أو إقامة الحد عليهن، وهذا كله من الضرورات التي تبيح المحظورات.
(١) سقطت من الأصل، وأشار إليها في الهامش، وهي غير واضحة، ولعل المثبت صحيح.
(٢) في الأصل: الكتابة. والمثبت من (ص) وهو المناسب للسياق.
(٣) في (ص): خبر.
(٢) في الأصل: الكتابة. والمثبت من (ص) وهو المناسب للسياق.
(٣) في (ص): خبر.
١٨ / ٣٥٠