تنبيهات:
أحدها: محل قتلهن إذا قاتلن هو ما إذا كان بالسيف والرمح ونحوهما، فإن قاتلن بالرمي بالحجارة فقال ابن حبيب: لا يقتلن إلا إذا قتلن وإن أسرن، إلا أن يرى الإمام إبقاءها، ومثلها الصبي. وقال سحنون: من رمت منهن بالحجر رميت به وإن قتلت به، لقوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)﴾ [الشورى: ٤١] وإذا وجب قتلهن وقدر عليهن بعد أسرهن فقال ابن القاسم: يقتلن بالأسر كما لو قتل أحدًا من المسلمين. وقال غيره: لا؛ لأنهن ممن يقر على غير جزية؛ فلم يجز قتلهن بالأسر كما لو لم يقاتلن، فإن حاربت المرأة، فقال سحنون: لا تقتل (٢). وقال الأوزاعي تقتل.
ثانيها: ثبت في مسلم من حديث بريدة: "اغزوا ولا تقتلوا وليدًا" (٣) وفي الترمذي من حديث سمرة مرفوعًا: "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم" ثم قَالَ: حسن صحيح غريب (٤)، وفي النسائي عن ابن عباس: إنه - ﷺ - لم يقتلهم فلا تقتلوهم يقوله لنجدة الحروري (٥)
(١) "المبسوط" ١٠/ ١٣٧.
(٢) "المنتقى" ٣/ ١٦٦.
(٣) مسلم برقم (١٧٣١) كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة.
(٤) الترمذي (١٥٨٣).
(٥) "الكبرى" ٥/ ١٨٤.
(٢) "المنتقى" ٣/ ١٦٦.
(٣) مسلم برقم (١٧٣١) كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة.
(٤) الترمذي (١٥٨٣).
(٥) "الكبرى" ٥/ ١٨٤.
١٨ / ١٨٧