والعلماء متفقون في الحبس أنه لا يباع، غير الكوفيين الذين لا يجيزون الإحباس، وقال مالك: من أعطي فرسًا في سبيل الله فقيل (له) (٥): إنه لك في سبيل الله. فله أن يبيعه، وإن قيل: هو في سبيل الله ركبه ورده، ويكون موقوفًا عنده لحمل الغزاة عليه. وقال أبو حنيفة والشافعي: الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو تمليك لمن يحمل عليه، وإن قيل له: إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك. كان تمليكًا على مخاطرة ولم يجز (٦)، وهي عندهم عطية غير بتلة؛ لأنها بشرط قد يقع وقد لا يقع، لجواز موته قبل بلوغه رأس مغزاته، ولم يملك منه شيئًا قبل ذَلِكَ، وأما إذا قَالَ: هو لك في سبيل الله، أو أحملك عليه في سبيل الله. فقد أعطاه (إياه) (٧) على شرط الغزو به، وهذا معنى قول ابن عمر وابن المسيب عند الكوفيين والشافعي، وسواء ذَلِكَ كله عند مالك؛ لأنه إذا قَالَ له: إذا بلغت به رأس مغزاك فهو
(١) "الموطأ" ص ٤٤٩.
(٢) "المغني" ١٣/ ٤٣.
(٣) "التمهيد" ١٤/ ٧٥، "المغني" ١٣/ ٤١ - ٤٢.
(٤) انظر: "المغني" ١٣/ ٤٣.
(٥) من (ص ١).
(٦) "التمهيد" ٣/ ٢٥٨، ١٤/ ٧٥ - ٧٦.
(٧) في (ص ١): له.
(٢) "المغني" ١٣/ ٤٣.
(٣) "التمهيد" ١٤/ ٧٥، "المغني" ١٣/ ٤١ - ٤٢.
(٤) انظر: "المغني" ١٣/ ٤٣.
(٥) من (ص ١).
(٦) "التمهيد" ٣/ ٢٥٨، ١٤/ ٧٥ - ٧٦.
(٧) في (ص ١): له.
١٨ / ١٤٧