احتج بهذا الحديث الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه جمهور الأئمة المنع (إلا بكفرهم) (٤) بعد إيمانهم أو تركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذَلِكَ من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة، وكذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم لحديث الباب، وستكون لنا عودة إلى هذا المعنى في الأحكام والفتن إن شاء الله تعالى.
(١) في (ص ١): السيد.
(٢) من (ص ١).
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" ٧/ ٦٥١ (٢١٩٤٦) بلفظ: "فإن عادوا فعُدْ".
(٤) في الأصل: (إن لا بكفرهم) وصوبها في الهامش وعنه أثبتناه.
(٢) من (ص ١).
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" ٧/ ٦٥١ (٢١٩٤٦) بلفظ: "فإن عادوا فعُدْ".
(٤) في الأصل: (إن لا بكفرهم) وصوبها في الهامش وعنه أثبتناه.
١٨ / ٦٦