قَالَ مالك: لا يقاسم على الكبير الغائب إلا السلطان، قَالَ أبو حنيفة: ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له باطل؛ فإن ضاع نصيب الموصى له عند الوصي رجع به على الورثة وأجازها أبو يوسف وقال: القسمة جائزة على الغيب ولا رجوع لهم على الحضور، وإن ضاع ما أخذ الوصي. وقال الطحاوي: القياس أن لا يقسم على الكبار ولا على الموصى له؛ لأنه لا ولاية له عليهم وليس يوصي للموصى له (٣).
(١) "المدونة" ٤/ ٣١٧.
(٢) "العناية شرح الهداية" ١٠/ ٥٠٥ - ٥٠٦.
(٣) "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٠٨.
(٢) "العناية شرح الهداية" ١٠/ ٥٠٥ - ٥٠٦.
(٣) "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٠٨.
١٧ / ٣١٥