التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٠٠٩٩

وقوله: ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قَالَ زيد بن أسلم وغيره: نسختها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ [النساء: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] وهذا ليس تجارة. وقال جماعة: غير منسوخة واختلفوا في معناها، فقالت عائشة ما في الكتاب، وقال عمر: إن غنيت تركت وإذا احتجت أكلت بالمعروف (١).
وقاله ابن عباس (٢)، وفي حديث مرفوع: "كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك بماله" (٣) وعندنا يأكل أقل الأمرين من أجره ونفقته وقيل: أجرته.
وفي رد البدل قولان أصحهما: لا. وقيل: نعم، وهو قرض، وهو قول عطاء وجماعات، وروي ذَلِكَ عن عمر وابن عباس، وتأوله الداودي على قول عمر: (إنما) (٤) أنا في هذا المال كولي اليتيم إذا استغنى عفَّ، وإن احتاج أكل ورد (٥). وتأوله الجماعة على أنه لا يرد شيئًا كما سلف.
وقال ابن بطال: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ هو للندب، وإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرج (٦).
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ٤٦٣ (٣٢٩٠٤)، والطبرى في "تفسيره" ٣/ ٥٩٧ (٨٥٩٩).
(٢) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي كما في "الدر المنثور" ٢/ ٢١٦.
(٣) رواه أبو داود (٢٨٧٢)، والنسائي ٦/ ٢٥٦، وابن ماجه (٢٧١٨)، وأحمد ٢/ ٢١٥ - ٢١٦. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٥٦): إسناده حسن صحيح.
(٤) من (ص).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٨٢.
١٧ ‏/ ٢٥٩