وقد اختلفت الآثار في النذر الذي كان على أم سعد، فقيل: كان غير عتق. وذلك مذكور في النذور في باب: من مات وعليه نذر (٣). وقَالَ ابن المنذر: وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت الأوزاعي
والشافعي وأحمد، ومنعها غيرهم.
وقد سلف ذَلِكَ في الحج.
قَالَ ابن المنذر: وفي ترك الشارع إنكار فعل المرأة التي افتلتت نفسها حَتَّى ماتت ولم توص، دلالة على أن تارك الوصية غير عاص إذ لو كان فرضًا لأخبر أنها تركت فرضًا.
وأما قضاء الدين عن الميت فما لزم الذمة فلا خلاف في قضائه عن الميت، وما لزم البدن ففيه الخلاف (٤)، وقد سلف أيضًا.
(١) سلف برقم (٤٥٦) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر.
(٢) رواه النسائي ٦/ ٢٥٣ بلفظ: قال: اعتق عن أمك.
(٣) سيأتي برقم (٦٦٩٨).
(٤) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٧٨ - ١٨٠.
(٢) رواه النسائي ٦/ ٢٥٣ بلفظ: قال: اعتق عن أمك.
(٣) سيأتي برقم (٦٦٩٨).
(٤) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٧٨ - ١٨٠.
١٧ / ٢٥١