وقال ابن بطال (٤): لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله تعالى وقطعه عن ملكه، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته، وقد نهى الشارع عن ذلك. قَالَ: وإنما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذَلِكَ في الوقف، أو أن يفتقر المحبس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه. قَالَ ابن القصار: من حبس دارًا أو سلاحًا أو عبدًا في سبيل الله فأنفذ ذَلِكَ في وجوهه زمانًا ثم أراد الانتفاع به مع الناس فإن كان من حاجة فلا بأس.
وذكر ابن حبيب عن مالك قَالَ: من حبس أصلًا تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا، كان يوم مات أو حبس فقراء أو أغنياء، غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس، ولكن يبقى منه سهم المساكين ليبقى اسم الحبس، ويكتب
(١) سلف برقم (٢٦٢٣).
(٢) "المتواري على تراجم أبواب البخاري" ص ٣١٨.
(٣) "النوادر والزيادات" ١١/ ٥٢٨.
(٤) ابن بطال ٨/ ١٦٩.
(٢) "المتواري على تراجم أبواب البخاري" ص ٣١٨.
(٣) "النوادر والزيادات" ١١/ ٥٢٨.
(٤) ابن بطال ٨/ ١٦٩.
١٧ / ٢٣٠